مایکل سیلور، بنیان‌گذار Strategy، چارچوبی جامع برای سیاست‌گذاری در اقتصاد دیجیتال پیشنهاد داد و گفت بیت‌کوین باید بیش از پیش در نظام بانکی و بیمه ادغام شود. سیلور در مقاله‌ای که منتشر کرده، نوشت هوش مصنوعی بهره‌وری افراد و کسب‌وکارها را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد و عصر دارایی‌های دیجیتال به «اعلامیه حقوق دیجیتال» نیاز دارد. به گفته او، افراد و شرکت‌ها باید در زمینه ایجاد، صدور، نگهداری، انتقال و استفاده از دارایی‌های دیجیتال از پنج حق بنیادین برخوردار باشند.
سیلور که خواهان ساده‌سازی مقررات صدور دارایی‌های دیجیتال است، گفت تعیین الزامات افشای متفاوت بر اساس اندازه پروژه می‌تواند هزینه دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی را کاهش دهد. او پیشنهاد کرد این رویکرد می‌تواند به حدود 10 میلیون شرکت جدید برای دسترسی به سرمایه کمک کند.
سیلور همچنین گفت باید مسیر مقرراتی روشنی ایجاد شود تا بانک‌ها، شرکت‌های فین‌تک و پلتفرم‌های فناوری بتوانند محصولات دلار دیجیتال عرضه کنند. به گفته او، نهادهای صادرکننده دلار دیجیتال باید بتوانند از نظر بازدهی نیز با یکدیگر رقابت کنند.
سیلور که بیت‌کوین را «سرمایه دیجیتال» توصیف کرد، خواستار آن شد که بانک‌ها اجازه ارائه خدمات امانت‌داری بیت‌کوین و وام‌های با پشتوانه بیت‌کوین را داشته باشند. او همچنین گفت باید چارچوبی مقرراتی و عملی تدوین شود تا شرکت‌های بیمه بتوانند بیت‌کوین را در ترازنامه‌ها و طراحی محصولات خود بگنجانند.
سیلور معتقد است وزن ریسک 1,250 درصدی که طبق مقررات بازل برای برخی ریسک‌های دارایی‌های رمزارزی اعمال می‌شود، بیش از حد سخت‌گیرانه است. او گفت مقررات باید میان خدمات امانت‌داری برای مشتریان، وام‌های با پشتوانه بیت‌کوین و موقعیت‌های بیت‌کوینی خود بانک‌ها تمایز قائل شوند و افزود که پذیرش بیت‌کوین از سوی بانک‌ها می‌تواند محرک مهمی برای رشد این بخش باشد.
سیلور درباره اوراق بهادار توکنیزه‌شده نیز گفت صرفاً انتقال اوراق بهادار موجود به بلاک‌چین کافی نیست. به گفته او، سرمایه‌گذاران باید بتوانند دارایی‌های خود را مستقیماً نگهداری کنند، آزادانه انتقال دهند و ارائه‌دهندگان مختلف خدمات امانت‌داری یا وام‌دهی را انتخاب کنند.
سیلور درباره حریم خصوصی گفت تراکنش‌های عادی و مشروعِ کمتر از $10,000 نباید صرفاً به‌دلیل انتقال پول یا دارایی دیجیتال، به‌طور خودکار به نهادهای دولتی گزارش شوند. به گفته او، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC)، وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهای ناظر بانکی و کاخ سفید طی دو سال آینده نقش مهمی در پیشبرد اصلاحات خواهند داشت. سیلور که از قانون Clarity Act نیز انتقاد کرد، گفت این قانون بیش از اندازه بر محدودیت‌ها تأکید دارد.
*این مطلب توصیه سرمایه‌گذاری نیست.