مقام‌های آمریکایی دامنه تحقیقات درباره سامانه رمزارزی‌ای را گسترش می‌دهند که گفته می‌شود ایران برای انتقال پول از آن استفاده می‌کند و اکنون تتر را در مرکز این موضوع قرار داده‌اند. ریچارد بلومنتال، سناتور و عضو کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنا (PSI)، در ۲۸ سپتامبر از وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری خواست بررسی‌های بیشتری درباره تتر انجام دهند. این شرکت در واکنش اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶ به مسدودسازی نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران کمک کرده است.
از نگاه شرکت‌های رمزارزی بین‌المللی، نگرانی مهم‌تر آن‌ها نه احتمال سقوط کوتاه‌مدت بازار، بلکه افزایش قریب‌الوقوع تحریم‌ها و الزامات تطبیق در ارتباط با خدماتی است که ارائه می‌کنند و شیوه جابه‌جایی وجوه در پلتفرم‌هایشان.

یک داده کیف پول، دو برداشت

بلومنتال در ۲۸ سپتامبر در واشنگتن دی‌سی نتایج بررسی‌های PSI را منتشر کرد. محققان ۸۴۶ حساب کیف پول را بررسی کردند که به‌دلیل ارتباط با ایران علامت‌گذاری شده بودند یا در معرض توقیف قرار داشتند. بر اساس این گزارش، ۸۴٪ این کیف پول‌ها فقط یا تقریباً فقط با USDT تراکنش انجام داده بودند.
«تتر و توکن شاخص آن به بخش محوری نظام بانکداری سایه ایران تبدیل شده‌اند.» — سناتور ریچارد بلومنتال، بیانیه PSI در ۲۸ سپتامبر
او یافته‌ها را برای بررسی احتمال نقض تحریم‌ها و قانون رازداری بانکی به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، و تاد بلانش، دادستان کل، ارجاع داد. بلومنتال همچنین به سهم حدوداً ۵درصدی کانتور فیتزجرالد در تتر و ارتباط این شرکت با خانواده هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی، اشاره کرد.
روز بعد، تتر بیانیه‌ای منتشر کرد و توضیح داد که در سال ۲۰۲۶ مسئول مسدودسازی حدود ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای تحریم‌شده بوده است.
«USD₮ پناهگاهی برای افراد و نهادهای تحریم‌شده نیست…» — پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، در بیانیه ۲۸ سپتامبر این شرکت
تتر می‌گوید با بیش از ۳۴۰ نهاد مجری قانون در ۶۷ کشور همکاری می‌کند.

تشدید فشار بر رمزارزهای مرتبط با ایران: ۵ چهره کلیدی در ماجرای تتر و تحریم‌های آمریکا

اجرای تحریم‌ها در سراسر زنجیره گسترش می‌یابد

اختلاف بر سر تتر تنها بخشی از کارزار گسترده‌تری است که آمریکا علیه ایران به راه انداخته است. وزارت خزانه‌داری در ۲۴ اوت «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) را آغاز کرد؛ عملیاتی که هدف آن افزودن نزدیک به ۶۰ نهاد مرتبط با ایران و نیز قرار دادن دارایی‌های دیجیتال در میان پنج بخش تعیین‌شده مشمول تحریم‌هاست.
به‌گزارش TRM Labs، این تحول احتمال اعمال تحریم‌های ثانویه علیه صرافی‌ها، کارگزاران خارج از بورس (OTC)، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و دیگر نهادهای پشتیبان صنعت رمزارز ایران را افزایش می‌دهد.
در ۱۴ سپتامبر، دادستان‌های فدرال برای بازپس‌گیری حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز که گمان می‌رود با فروش نفت ایران در بازار سیاه مرتبط باشد، دعوای حقوقی مصادره مدنی مطرح کردند. دادستان‌ها اعلام کردند گروهی از کیف پول‌های مرتبط، حدود ۱.۵ میلیارد دلار وجوه غیرقانونی را جابه‌جا کرده‌اند. Chainalysis نیز گزارش داده است که کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۳ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند.

چرا صرافی‌ها بیش از تتر زیر نظر هستند؟

مقام‌های آمریکایی هرچه بیشتر استیبل‌کوین‌ها، صرافی‌ها، کیف پول‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با نفت را بخشی از یک محیط واحد تحریمی در نظر می‌گیرند. Cryptopolitan اخیراً گزارش داده است که مقام‌های آمریکایی در حال بررسی این موضوع‌اند که آیا بایننس آگاهانه تراکنش‌های مرتبط با ایران را پردازش کرده است یا خیر.
برای شرکت‌های رمزارزی بین‌المللی، این فشار احتمالاً به شکل بررسی‌های سخت‌گیرانه‌تر درباره طرف‌های تجاری و افزایش خطر مواجهه با تحریم‌های ثانویه بروز می‌کند. گام بعدی به این بستگی دارد که آیا وزارت خزانه‌داری یا وزارت دادگستری پیگیر ارجاع بلومنتال می‌شوند و آیا این موضوع شرکت‌های رمزارزی را به سخت‌گیری بیشتر در غربالگری فعالیت‌های مرتبط با ایران وامی‌دارد یا نه.